ضبط 83 طن زيوت سيارات و66900 قطعة أدوات مائدة مخالفة بالدقهلية

83 طنًا من زيوت السيارات مجهولة المصدر، و66 ألفًا و900 قطعة من أدوات المائدة المصنّعة بخامات مخالفة للاشتراطات، كانت حصيلة حملتين لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، كشفتا عن منشأتين تستخدمان أساليب مخالفة في تجهيز المنتجات وطرحها، إحداهما تعبئ زيوتًا ببيانات فنية غير صحيحة، والأخرى تصنع أطباقًا وأكوابًا باستخدام مادة محظور استخدامها في أدوات المائدة.

وفي ملف زيوت السيارات، كشفت أعمال الفحص عن عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، مع تدوين بيانات فنية غير صحيحة عليها، من بينها درجة اللزوجة، بما قد يضلل المستهلك بشأن طبيعة المنتج ومواصفاته. وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة ومعدات التعبئة والتغليف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وضمت المضبوطات خزانًا أرضيًا بسعة 30 طنًا يحتوي على زيوت وُصفت بأنها غير صالحة للاستخدام، وخزانًا حديديًا بداخله نحو 10 أطنان من الزيوت، و40 خزانًا سعة طن لكل منها، و20 برميلًا صاجًا سعة 100 كيلوجرام للبرميل، إضافة إلى 400 جركن فارغ يحمل ملصقات بأسماء علامات تجارية شهيرة.

أما المنشأة الثانية، فكانت تعمل دون ترخيص في تصنيع أدوات المائدة من الميلامين، مع استخدام اسم علامة تجارية معروفة، والاستعانة بمادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع هذه الأدوات وفقًا للاشتراطات الفنية المنظمة. وأسفرت الحملة عن ضبط 66 ألفًا و900 قطعة نهائية معدة للتداول، إلى جانب معدات التصنيع والتعبئة والتغليف، و3 شكائر من مادة اليوريا، تزن كل منها 25 كيلوجرامًا، بإجمالي 75 كيلوجرامًا.

وتتجاوز خطورة هذه الممارسات مجرد مخالفة قواعد التداول؛ فالزيوت مجهولة المصدر والبيانات الفنية غير الدقيقة قد تعرض محركات السيارات لأضرار وتكاليف إصلاح إضافية، فيما يثير استخدام خامات غير مسموح بها في أدوات المائدة مخاوف تتعلق بسلامة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، فضلًا عن استغلال أسماء العلامات التجارية والإضرار بحقوق أصحابها.

وأحال جهاز حماية المستهلك الواقعتين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، في وقت أكد فيه إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن تطور أساليب الغش التجاري يستلزم تشديد الرقابة على مصادر الخامات ومواقع التصنيع والتعبئة والمخازن ومراكز التوزيع، قبل وصول السلع المخالفة إلى منافذ البيع والمستهلكين.

وشدد السجيني على استمرار الحملات الميدانية لمواجهة المنتجات مجهولة المصدر، والبيانات المضللة، ومخالفات الاشتراطات الفنية، مؤكدًا أن الرقابة تستهدف حماية المستهلكين وصون حقوق أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على المنافسة العادلة في الأسواق.